Smoked Stories

الدستور

Consectetur adipiscing elit elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

دستور حركة تحرير كوش السودانية

Loved by Thousands

إن ازمة الهوية في جميع دول العالم الثالث هي نتاج لتطور تاريخي أفرزته أطر الحكم بعد الاستقلال. فقد تشكلت تلك الدول تاريخياً من عدة عناصر وتنوعات أثنية وعرقية وثقافية وسمتها بتركيبة تعدّدية، تتألفّ من وحدات عرقية متمايزة، لدرجة أنه كان من الممكن لغالبيتها أن تزعم إبان الاستعمار أنها قومياتٌ قائمةٌ بذاتها. وفيما درجت السلطات الاستعمارية على تطبيق سياسات تفاضلية تمايز سياسياً واقتصادياً بين المجموعات والأقاليم المختلفة، فقد لازم تلك التعددية تفاوتاً كبيراً في صوغ معادلة السلطة وتقسيم الثروات القومية والخدمات الاجتماعية وفرص التنمية.

وأفضى هذا التنوع الغزير قروناً مع تلك التباينات الشديدة إلى زرع بذور النزاع والشقاق بين العناصر المكونة لهذا التنوع. وبدلا عن أن تنشد حلولا بعينها لمعالجة هذ التباينات عبر انتهاج نظام تمثيليل  عادل وتوزيع منصف للثروات، فإن غالبية حكومات ما بعد الاستقلال آثرت فقط الركون مجملاً إلى تبنيّ الأنماط الدستورية التي خلفّها المستعمر. وباتخّاذها ذاك المنحى أرست تلك الحكومات مفاهيم أحادية جامدة للوحدة تمّخض عنها قمع أشكال التنوعّ العديدة، منتقصةً بذلك حقوق العديد من المجموعات الاثنية، تاركةً إياّهم بلا حول ولا قوة، يتطلعون ليس فقط للاعتراف بخصوصية هوياتهم إزاء هيمنة الأغلبية، أو الأقلية في بعض الأحيان، بالتمثيل  كياناتهم عبر الأطر الدستورية وأنامة الحكم في الدول التي يعيشون في كنفها. أفضت هذ السياسات في العديد من الأقطار الأفريقية إلى النزاع المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير بشتى الصيغ والدرجات.

 القضية النوبية وازمة الهوية في اطارها التاريخي

تاريخ المجتمعات البشرية في السودان قديم ويرجع إلى عهود بعيدة. وهكذا، فكتب العصور القديمة، بما في ذلك الكتب المقدسة، ذاخرة بذكر السودان وعراقة وثراء حضاراته. كما دلت الدراسات التاريخية على تواجد مجموعات بشرية في وادي الني  منذ بدايات العصر الحجري ،وتقدم هذ  البحوث دليلا على هذ  المجموعات قد عاشت في السودان منذ 002،222 ق.م .

وازدهرت حضاراتها في حوالي 02،222 ق.م. فحضارات كوش، والممالك القروسطية، ومن ثم الحقبة المسيحية الأولى لممالك النوبة، سادت ثم بادت على أرض بلادنا العايمة: السودان. وتبع ذلك، ومع ظهور الإسلام وتدفق المهاجرين من شبه الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا والسودان ،إقامة العديد من الممالك الإسلامية القوية كمملكة الفونج والتي قامت في 0022 ق.م. وتسببت في نفس الوقت في انهيار آخر ممالك النوبة المسيحية عندما استطاعت قوات الفونج في احتلال وتحطيم سوبا )الخرطوم الحالية(، عاصمة مملكة المغرة. كما هنالك مملكة دارفور )والتي لم تنضم إلى السودان الحديث إلا في 0101(. كما شهد العصر الحالي التوسع التركي-المصري) 0202(وإقامة السودان التركي-المصري والذي هزمته الثورة المهدية معلنة قيام الدولة المهدية) 0220-0212(، ثم جاءت قوات الاحتلال الانجليزي-المصري لتقضى على الدولة المهدية وتقيم على أنقاضها الحكم الثنائي الانجليزي-المصري) 0212-0101(، والذي انتهى بجلاء القوات الاستعمارية ونشأة الدولة السودانية الراهنة في 0101.

 فمن الواضح أن تاريخ السودان لم يبدأ مع الإسلام أو هجرة الناس من الجزيرة العربية إلى أفريقيا ،كما أنه لم يبدأ مع التوسع التركي-المصري أو المهدية أو الحكم الثنائي الانجليزي-المصري، أو حتى مع الاستقلال في 0101. وبالتأكيد، لم يبدأ تاريخ السودان مع ظهور “الأصولية الإسلامية” )ممثلة في اغتصاب الجبهة الإسلامية القومية للسلطة في 0121(، كما يردد  بعض المروجين .وكما سلف القول، فقد تنقلت مختلف المجتمعات البشرية وعاشت في السودان الجغرافي الحالي في عهود مختلفة، كما سادت ثم بادت ممالك وحضارات في أشكال متعددة على أرض بلاد السودان. وهذا الحراك التاريخي هو ما يميز السودان ويسهم في إثراء وتنوع ثقافته وهويته.

وتشك  هذ  الطبيعة التاريخية للسودان جوهر “التنوع التاريخي” للبلاد.

فالسودان الحالي هو محصلة ناقصة ونتاج غير مكتملة  لعملية تاريخية طويلة ومعقدة. فقد تعرض وطننا “بلاد السودان” إلى عملية متواصلة من التغير والتحول عبر التاريخ، والى تحول في الهوية من وقت إلى آخر تبعا لعلاقات وتفاعلات السلطة وسط وبين القوى الاجتماعية والسياسية والتاريخية في فترة معينة. وهكذا، تطور السودان إلى مزيج مختلط اثنيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا ولغويا. وهذا ما دفع بالعديد من المراقبين لوصف السودان بـ ” أفريقيا المصغرة” إذ تتجسد فيه السمات الرئيسية لأفريقيا كك . صحيح السودان يتشكل  اثنيا من مجموعتين عرقيتين الأفارقة والعرب، ولكن الإعلام وبعض المروجين خلقوا انطباعا خاطئا بوجود سودان جنوبي-أفريقي-مسيحي-وثنى يقابله سودان-شمالي-عربي-مسلم. هذا التوصيف يجافى الحقيقة ويشو الواقع ،فقد كان السودان ولم يزل بلدا متنوعا ومتعددا اثنيا وثقافيا إذ توجد أكثر من 022 مجموعة أثنية تتحدث 032 لغة متميزة. ووفقا لنتائج الإحصاء السكاني لعام 0101، فلغة الأم لحوالي 11% من السكان لغة غير عربية، بينما 30% فقط يتحدثون العربية كلغة أم. ويشكل  الدين العنصر الثاني لهذا التنوع حيث نجد المسلمين يمثلون 10% من مجموع السكان، والمسيحيين ومعتنقي الديانات الأفريقية التقليدية، وهما معا يمثلون ال 30% الباقية من السكان، ويشير هذا التعدد الثقافي والديني إلى “التنوع المعاصر” للسودان.”

إذن، يقوم الواقع السوداني على هذين المكونين الأساسيين: التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. بيد أن هذا الواقع قد أغفل تماما وتمت تنحيته جانبا من قب  ك  الحكومات التي جاءت وذهبت في الخرطوم منذ الاستقلال في 0101. فقد فشلت جميع هذ الحكومات في تطوير وبلورة هوية سودانية، رابطة سياسية واقتصادية واجتماعية ينتسب لها ك  السودانيين ويدينون لها بالولاء التام  بغض النار عن العرق أو القبيلة أو الدين أو الجنس. فبدلا عن السعي لإقامة مثل  هذ  الرابطة، استبعدت هذ  الحكومات حقائق أساسية لهذا التنوع بينما ركزت على عنصرين فقط –الإسلام والعروبة-كما حاولت وتواص  محاولة تأسيس وحدة وتنمية البلاد على هذين العنصرين ،مما قاد إلى مواجهتها بالتمرد والحرب.

وعليه يمكننا القول إن مشكلة السودان الرئيسة تكمن في أن واقع حاله يتناقض تماما، من مناور التاريخي وسياقه المعاصر على حد سواء، مع السياسات التي انتهجتها ك  الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم في الخرطوم منذ الاستقلال في 0101. فقد تجاهلت هذ السياسات بصورة تكاد أن تكون كاملة، بقصد او بدون قصد التنوع الذي تتميز به البلاد من ناحية التاريخ والجغرافيا والبشر والثقافات.

 ازمة الحكم والفشل في ادارة التنوع

يمكن تلخيص ازمة الحكم في:

0- فرض هوية أحادية إسلامية-عربية، وفرض هذ المجموعات لهذ التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان كك  في إغفال تام لتركيبته التعددية. إن إحدى مشاك السودان القديم أنه كان ،وما زال، يبحث عن ذاته ويطرح تساؤلات مضنية حول هويته الحقيقية ،فنحن قطر عربي كما أننا قطر أفريقي، ولكن هل  نحن عرب أم أفارقة؟ فمن نحن؟ هل نحن هجين؟ وعلى الصعيد الخارجي، وجدت هذ  التصورات المشوهة ترجمتها في سياسة للعلاقات الخارجية أفضت، ولو بدرجات متفاوتة، إلى عزل البلاد من محيط أصدقائها وجيرانها الإقليميين واستعدائها للمجتمع الدولي.

0- تصور خاطئ لا يحقق الاستدامة. فهذ الوحدة متجذرة في الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية لبعض النخب والمجموعات بينما استبعدت مجموعات أخرى أساسية من عملية صياغة أسس المجتمع السوداني وتم عزلها عن المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية وعن التعبير عن هوياتها القومية والثقافية وعن قسمة نصيبهم في الثروة القومية، وتمكين ذلك في إطار نموذج تنمية غير متكافئة. كما اختزل السودان القديم وحدة البلاد في محددات وعناصر انتقائية من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاه  مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى. فأولا: إن الوحدة التي تأسست على هذ المكونات الجزئية وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية ستدوم هشة وغير قابلة للاستمرار. وثانيا: إن الإصرار والمثابرة على تماث  دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني مفضيا في آخر الأمر إلى شاى البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومرد ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم.

  • تركز وتمركز السلطة إذ: ( ظلت السلطة محتكرة في يد فئة قليلة أيما كانت خلفياتهم وسواء جاءوا في زي الأحزاب السياسية أو أسر حاكمة أو طوائف دينية أو ضباطا في الجيش. وكان تمثيل الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى في الحكومات المركزية دائما رمزيا وبدون استشارة أو مشاركة فعالة في عملية تكوين هذ الحكومات، فغالبا ما تتم دعوة هذ المجموعات للانضمام إلى الحكومات “الوطنية” كطفيليين أو متفرجين وليسوا كشركاء متساوين وأصيلين، و0( تمركز السلطة في الخرطوم بدون نق  حقيقي للسلطات إلى الأقاليم حتى بعد تبنى الناام “الفدرالي” مما أتاح للنخب الإقليمية الاستئثار بالسلطة والثروة مع إقصاء جماهير هذ  الأقاليم.
  • التغيير المتنامي للحكومات تبعا لنمط “الدورة الخبيثة” إذ تتعاقب الأنظمة الشمولية والتسلطية

)0102-0114، 0111-0120، 0121-0220( والأنظمة البرلمانية التعددية) 0101-0102، 0114-0111،

0120-0121(، كل  في أثر الآخر، بينما استأثر الجيش بالسلطة لحوالي 22% من عمر الاستقلال، فديمقراطية السودان القديم اتسمت بالصورية والإجرائية وكانت بمثابة تمويه لإدامة المصالح المكتسبة لبعض المجموعات. فقد خضعت الحقوق المدنية في تلك الديمقراطية الصورية لأهواء الحكام، بينما ظلت الأغلبية في الأقاليم على هامش السلطة المركزية والتي تعاملت معها وكأنها تابعه  التخلص منه أو مناورته بالتحايل  والنفاق السياسي. ويرجع عدم الاستقرار السياسي هذا بصفة أساسية إلى ضعف الديمقراطية في داخل  الأحزاب الحاكمة وفشل  النظام الديمقراطي في إحداث التوازن المطلوب بين مستحقات التعددية والحريات والهيمنة المطلقة للجهاز التنفيذي للحكومة.

  • سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسيا

) القوميون العرب، الشيوعيون، وأخيرا الإسلاميون( مما يوحى وكأن السودان قد أضحى، على وجه الحصر، دولة عربية أو إسلامية أو، في أحسن الفروض، ذات توجهات منحازة. وعليه، أصبحت المصالح العليا للسودان مرهونة لأجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية.

  • تبني نمط للتنمية غير المتكافئة يقوم على الاستخدام غير العقلاني لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة وما صاحبه من أشكال مختلفة من التهميش والحرمان ولتوزيع الغير العادل لثمار النمو والتنمية. ذلك إضافة إلى عدم التوازن والعدالة في الحصول على، وتوزيع الخدمات الاجتماعية الأساسية مما تضررت معه مصالح المتمشين والفقراء، خصوصا في الريف والمراكز الحضرية الكبرى.

7- نتج عن هذا النهج مخاطر بيئية مما جعلها تنمية غير مستدامة. فيشك هذا الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية خطرا جسيما على البيئة الطبيعية، خصوصا في المناطق الريفية، بصورة قد تؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد الريفي. ذلك إضافة، إلى أن التدهور البيئي يقف خلف النزاعات في المناطق الرعوية الهامشية في كافة أنحاء البلاد، وبصفة خاصة في جنوب وغرب السودان. وكأن المعاناة اللامحدودة وفقدان الأرواح لا يكفيان وحدهما، فقد ضعت الحرب الأهلية بصماتها على البيئة الطبيعة بتدمير الحياة البرية والمناطق المحمية والسلالات النادرة من الحيوانات. وبالرغم عن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمليات الاستكشافية للبترول، الا أنها جاءت بالعديد من المشاكل البيئية مثل : تلوث الأرض والمياه ، إزالة الغابات، وتدفق البترول في الأراضي الهشة. كما أن النمو الحضري العشوائي للمدن الرئيسية، خصوصا العاصمة القومية، ألقى بدوره  بحمل  زائد على المرافق الخدمية المنهكة أصلا، مما يؤدى الى تفاقم مشاكل  إدارة النفايات . الباب الأول: أحكام تمهيدية:

مادة 1: اسم الدستور وبدء العمل به:

يسمى هذا الدستور: دستور حركة تحرير كوش السودانية ويعمل  به من تاريخ اجازته والتوقيع عليه.

مادة 2: تفسير:

في هذا الدستور ما لم يقتض السياق معني آخر تكون الكلمات والعبارات المعاني أمام – كل منها:-

   الدستور: -يقصد به القواعد العامة والأحكام وأهداف الحركة وتننظيم مهام واختصاصات أجهزته

  الحركة: -يقصد بها حركة تحرير كوش السودانية

 الرئيس: -يقصد به رئيس حركة تحرير كوش السودانية.

مادة 3: المقر والفروع:

  يكون مقر المركز الرئيسي للحركة مدينة الخرطوم، ويحق للحركة ان تنشئ الحركة  مقارًا فرعية بالأقاليم والمدن والأحياء والقرى في جميع أنحاء السودان، وفقا لما تقتضيه الحاجة.

مادة 4: أهداف الحركة:

  • تعم حركة كوش السودانية على استعادة السودانيين بصفة عامة جميع حقوقهم المسلوبة من اجل تنمية الانسان والتراث والحضارة وحقهم في العيش الكريم.
  • – تنتهج الحركة في سبيل تحقيق أهدافها مبدأ انتهاج جميع الوسائل )على سبي  المثال لا الحصر النضال السياسي والجماهيري وحشد التضامن الإقليمي والدولي والتفاوض المؤدي الى تحقيق الأهداف(.
  • – مع التزام نشر ثقافة حب الوطن والارض بين الجماهير كافة وبين أعضائه بوجه خاص.
  • – ترسيخ روح التضحية والجدية بين أعضائه خاصة وبين المواطنين كافة لمواجهة التحديات القائمة والمتوقعة ومتطلبات المرحلة الحاضرة من النهضة السودانية المرجوة في المجالات كافة.
  • تباشر حركة كوش السودانية نشاطها في إطار الالتزام بنصوص دستورها ولائحتها ويبطل  كل  قرار يتعارض معهما.

 

 

 

الباب الثاني: العضوية

مادة 5: الحق في العضوية:

عضوية الحركة حق اصيل لكل  سوداني وسودانية تنطبق عليها/ عليه الشروط الواردة في المادة: )1( من هذ  اللائحة.

مادة 6: شروط العضوية:

 يشترط أن تتوافر في العضو الشروط الآتية:

0- أن يكون سوداني الجنسية فإذا كان متجنسا فيجب أن يكون قد مضى على تجنسه ستة أشهر على الأقل .

0-  أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك.

  • ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما. ولا يمنع ذلك استيعاب طلائع للحركة لمن هم دون سن الثامن عشر.
  • ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة الا في حالة التقاعد او الخروج بالمعاش.
  • كما يشترط فيمن يتولى منصبا قياديا بحركة كوش السودانية أن يكون من أب وام سودانيين.
  • يجب أن يقدم طالب العضوية مع طلبه إقرارا مكتوبا يقر فيه إيمانه بمبادئ حركة كوش السودانية وأهدافها ويتعهد بالالتزام بهما وببرنامج حركة كوش السودانية ونظامها الداخلي.

7- يكتسب العضو، العضوية العاملة، بقرار يصدر من لجنة العضوية وشؤون التنظيم، ويشترط انقضاء شهر على الأقل  من تاريخ قبوله عضوا منتسبا وإخطار لجنة العضوية وشؤون التنظيم بذلك، ويجوز استثنائه من ذلك بقرار من المكتب القيادي للحركة.

مادة 7: التزامات ومحظورات الاعضاء:

  • يلتزم العضو بتنفيذ قرارات الحركة والواجبات التي يكلف بها.
  • – يحار على العضو الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي أخر.
  • – يسدد العضو فور قبوله رسم العضوية كما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري ويجوز أن يدفعه مقدمًا لمدة سنة.
  • – العضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحركة تكون عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل ، وله الحق أن يمارس نشاطه فيها.

مادة 8: طلب العضوية:

 أ- يقدم طلب العضوية على النموذج الذي تعده  حركة كوش السودانية إلى رئيس القطاع او الفرع او الوحدة وفقاً لمح  إقامة مقدم الطلب أو مكان عمله. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بتزكية مكتوبة من اثنين من أعضاء حركة كوش السودانية أو اثنين من المكتب القيادي.

  • – تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على قيادة المكون التابع له) محل إقامة طالب العضوية أو عمله (، وتصدر توصيتها وتحيلها إلى لجنة العضوية وشؤون التنايم، ويجب إخطار طالب العضوية بما تم في طلبه، ويلتزم من قُب طلبه من تاريخ إخطار بالقيام بجميع واجبات العضوية، ويحق لمن رفُض طلبه أن يتقدم إلى المكتب القيادي ويكون قرار  نهائيا. ويحق لمن رفُض طلبه أن يتقدم بعد سنة على الأقل  بطلب جديد.
  • – تخطر الوحدة أو الفرع القطاع الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب القيادي أولا بأول بأسماء وبيانات الأعضاء الجدد بعد إقرارهم من لجنة العضوية وشؤون التنايم.

مادة 9: انتهاء العضوية:

تنتهي العضوية في الحالات الآتية:

0(الوفاة.

0(الاستقالة .يحق لأي عضو أن يقدم طلبا باستقالته من الحركة، ويجب أن يعرض هذا الطلب على لجنة العضوية وشؤون التنظيم. مالم يكن العضو يتولى موقعا قياديا بحركة كوش السودانية فيجب عرض الطلب في هذ الحالة على المكتب القيادي ولك  من اللجنة المكتب القيادي سالفي الذكر أن تطلب سماع أسباب الاستقالة من صاحبها، ولها أن ترفض إقرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

3(الامتناع عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متتالية دون أسباب مقنعة، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد أسبوعين من تذكير العضو وتعاد العضوية إذا سدد العضو الاشتراكات المتأخرة بعد موافقة لجنة العضوية وشؤون التنايم على ذلك.

4( الفصل:  الفصل لانتهاكه أي من مبادئ أو أهداف حركة كوش السودانية أو هذا الدستور أو    القوا نين واللوائح. ويصدر قرار الفصل من المكتب القيادي للحركة بناء على طلب رئيس القطاع او الفرع او الوحدة مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فيه العضو المنسوبة إليه المخالفة وينتهي التحقيق إلى إدانة العضو.

0( ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة

مادة 11: لجنة العضوية وشؤون التنظيم واختصاصاتها:

 أ- تنشأ لجنة للعضوية وشؤون التنظيم برئاسة أمين شؤون العضوية والتنايم وعضوية رئيس الفرع أو الوحدة أو القطاع المعني بالإضافة الى عضوين.

  • – تختص لجنة العضوية وشؤون التنظيم ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها وكذلك طلبات الاستقالة لغير الأعضاء القياديين.
  • – التحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضوا أو أكثر من أعضاء الحركة.
  • – للجنة العضوية وشؤون التنظيم أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحركة. الباب الثالث: الهيكل التنظيمي والاختصاصات والمسؤوليات.

 

مادة 11: الهيكل التنظيمي:

یكون تسلسل  بناء الهيكل  التنظيم والعلاقات الرأسية والأفقية والصلات للحركة على النحو  الاتي: –

أولا ً:- المؤتمر العام. 

ثانيا:- رئيس الحركة.

ثالثا:- نائب رئيس الحركة.

رابعا:- الأمين العام للحركة

خامسا:- المكتب التنفيذي 

سادس اً:- القطاعات والفروع والوحدات

سابعا:- الأمانات المركزية: )المزارعين-المرأة – المهنيين – العمال – الطلاب والشباب – التثقيف …. الخ(

 ثامنا:- تشكيلات الحركة بالأقاليم، )القطاع-فروع القطاعات-وحدات الفروع الخ(……

أولا ً:- المؤتمر العام للحركة:

مادة 12:- المؤتمر العام

  1. 0. المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة وهو الذي يجيز او يعدل البرنامج او الدستور وينتخب المكتب القيادي والرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.
  2. 0. ينتخب المكتب القيادي لجنة من أعضائه للتحضير لقيام المؤتمر العام للحركة.
  3. 3. يتكون المؤتمر العام من أ-ممثلي للفروع من العضوية المسجلة والملتزمة بدفع الاشتراكات المقررة. ب-المكتب القيادي، ج-المكاتب التنفيذية للقطاعات.

مادة 13: انعقاد المؤتمر العام

 أ- ينعقد المؤتمر العام للحركة مرة واحدة كل أربع سنوات ويحدد المكتب القيادي موعد الاجتماع.

ب – ويوجه الدعوة الأمين العام للحركة قبل الموعد بشهر على الأق،  ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال. ولا يمنع ذلك من انعقاد اجتماع مؤتمر عام طارئ وفقاً لما تقتضيه الظروف.

 

 

مادة 14: اختصاصات المؤتمر العام

يختص المؤتمر العام العادي بنار الموضوعات الآتية:

  • اجازة او تعدي الدستور بموافقة ثلثي الأعضاء في اجتماع یعقد لهذا الغرض.
  • انتخاب او إعفاء الرئيس ونائب الرئيس والمكتب القيادي والأمين العام .  
  • وضع الموجهات والسياسات الاستراتيجية العامة للحركة . 
  • مناقشة تقارير المكتب القيادي للحركة والأمانة العامة والقطاعات عن نشاط الحركة وأعمالها في الفترة السابقة.

 – مناقشة خطة العمل في الدورة الجديدة وإقرارها وكذلك إقرار السياسيات العامة.

  • بحث الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء إلى الأمين العام للحركة خلال العام ودراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  • مناقشة واعتماد تعدي اللائحة ودستور الحركة.
  • إقرار وتعديل رسم العضوية والاشتراك الشهري .
  • أي مواضيع اخري يرى المكتب القيادي عرضها على المؤتمر العام على أن تكون مدرجة بجدول الأعمال.

مادة 15: شروط صحة انعقاد المؤتمر العام

يكون اجتماع المؤتمر العام العادي صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة )02% +0( مما ذكر في البند المختص فإذا لم يكتم  العدد يؤج  الاجتماع إلى موعد آخر يحدد في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول علي أن يذكر في نص الدعوة موعد الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ما لا يق  عن ثلث الاعضاء.

مادة 16: قرارات المؤتمرالعام

تكون قرارات المؤتمر العام العادي صحيحة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وذلك فيما عدا التصويت في انتخابات الرئيس وأعضاء المكتب القيادي، فيكون بالاقتراع السري المباشر.

مادة 17: المؤتمر العام الطارئ 

يجوز دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس حركة كوش السودانية أو المكتب القيادي أو مائة عضو من أعضاء المؤتمر مع توقيعاتهم، ويجب أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع وموضوعه ويقدم الطلب إلى الأمين العام. وعلى المكتب القيادي تحديد موعد الاجتماع غير العادي، على أن تراعى في ذلك مدى أهمية موضوع الطلب واستعجاله ,وعلى الأمين العام توجيه الدعوة إلى الأعضاء طبقا للإجراءات المقررة في الدعوة إلى الاجتماع العادي ما لم ير المكتب القيادي تحديد مواعيد أخرى مناسبة, ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحا إلا إذا حضر  ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم يكتمل  هذا العدد حدد موعد آخر خلال أسبوع، ويكون الاجتماع فيه صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثالثة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر، ويجوز لرئيس حركة كوش السودانية أو المكتب القيادي دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي إذا حدثت أمور يترتب على مواجهتها أو البت فيها التأثير على كيان الحركة.

مادة 18: اختصاص المؤتمر العام الطارئ 

يختص المؤتمر العام غير العادي بالنار الأمور الآتية:

0- الموضوعات الهامة والعاجلة الواردة في طلب الاجتماع.

0-  -الفصل  في طلب استقالة رئيس حركة كوش السودانية واستقالة أعضاء المكتب القيادي مجتمعين أو أكثر من نصف أعضائه.

  • عزل رئيس حركة كوش السودانية أو عضو أو أكثر من أعضاء المكتب القيادي.
  • إلغاء أي قرار لرئيس الحركة أو المكتب القيادي.

0- غير ذلك من الأمور التي تنص اللائحة على عرضها على المؤتمر العام غير العادي.

مادة 19: ضوابط المؤتمر العام الطارئ 

0(يشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادي صدورها بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه الحاضرين) عدا الحالات التي نصت على أغلبية خاصة(، في كل  الأحوال لا يجوز في الاجتماع غير العادي الامتناع عن التصويت ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار المعروض.

0( إذا كان الموضوع المطروح للبحث على المؤتمر العام العادي أو غير العادي متعلقا بعضو من أعضائه، فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت عند اتخاذ القرار، وذلك فيما عدا الانتخابات.

3(لا يجوز أن يعرض على المؤتمر العام العادي أو غير العادي أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال، ولا يجوز إعادة عرض أي مشروع سبق أن أصدر فيه قرارا قبل مضي سنة إلا إذا استجدت أسباب تستدعي إعادة عرض الموضوع على المؤتمر وطلب ذلك رئيس حركة كوش السودانية أو المكتب القيادي أو مائة من أعضاء المؤتمر.

4( يرأس اجتماعات المؤتمر العام في حالة غياب رئيس الحركة ونائبه الأمين العام للحركة، فإذا تغيب هذا الأخير رأسها أكبر أعضاء المكتب القيادي الحاضرين سنا، ويتولى أعمال السكرتارية في هذ  الحالة أحد أمناء الامانات يختار  رئيس الجلسة أو أحد أعضاء المكتب القيادي الحاضرين.

 

 

 

ثانياً: رئيس الحركة

مادة 21: انتخاب رئيس الحركة 

ينتخب المؤتمر العام في اجتماع خاص رئيس لحركة كوش السودانية بالأغلبية المطلقة من أعضائه) 02%+0(خمسين في المائة زائد واحد، ويتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين ويجب أن يكون الترشيح مُزكى من خمسة وعشرين على الأق  من أعضاء المؤتمر العام. وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويفوز في هذ المرة الحاص  على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

مادة 21: متطلبات الترشيح

يجب ان تتم تزكية المرشح من خمسة وعشرين عضواً من أعضاء المؤتمر العام المستوفين لشروط العضوية على الأق. 

المادة 22: إعادة الانتخاب

في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويفوز في هذ المرة الحاص  على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

المادة 23: مدة الرئاسة

مدة انتخاب رئيس حركة كوش السودانية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة.

مادة 24: اختصاصات وسلطات رئيس الحركة 

يكون لرئيس الحركة الاختصاصات التالية: 

0- تمثيل  الحركة مام الجهات الرسمية وفي المناسبات العامة وأمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير.

0- يكون المسؤول الأول عن شؤون الحركة وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:

 أ- رئاسة اجتماع المكتب القيادي والمؤتمر العام أو أي اجتماع يكون حاضرا فيه لأي وحدة أو تشكيل  للحركة عدا لجان التحقيق وما في حكمها.

  • – التوقيع على الاتفاقات والعقود التي تبرمها حركة كوش السودانية أو تكون طرفا فيها أو تفويض من يراس لهذا الغرض، ويجوز للمكتب القيادي تفويض أحد أعضائه للتوقيع على بعض تلك الاتفاقات.
  • – التوقيع على الدستور والقرارات التنظيمية للحركة بناء على اقتراح المكتب القيادي.
  • – يجوز لرئيس الحركة أن يفوض أو ينيب عنه أحد القيادات في مباشرة بعض اختصاصاته، كما يجوز في الأحوال التي يراها تفويض من يراس من الأعضاء في الإدلاء ببيانات أو التعليق على أحداث أو التعقيب على أي من الأمور التي تقتضي بيان رأي الحركة فيها.
  • – غير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في نام حركة كوش السودانية ولوائحها.

مادة 25: التوصية بعزل رئيس الحركة

يُعزل رئيس حركة كوش السودانية بناء على اقتراح من المكتب القيادي ويجب أن يحص القرار على غالبية )ثلثي0/3( أعضاء المكتب القيادي وإلا اعتبر لاغي اً بعد أول عملية اقتراع، ويجب أن يكون الاقتراع سري اً.

مادة 26: خلو منصب الرئيس 

إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب، يتولى نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس واختصاصاته. لحين اختيار رئيس جديد ويجب عليه دعوة المكتب القيادي إلى اجتماع خاص غير عادي في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد، وتوجه الدعوة للاجتماع من نائب الرئيس قب  موعد  بخمسة عشر يوما على الأق .

مادة 27: نائب الرئيس 

في حالة غياب الرئيس أو مرضه، يتولى اختصاصاته نائب الرئيس.

مادة 28: المكتب القيادي

يتكون المكتب القيادي من) 04( عضو اً بالإضافة الى رؤساء القطاعات أيا كان عددهم، ويشم  ك  من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام ،ينتخبهم أعضاء المؤتمر العام بالاقتراع السري المباشر، كما يجوز للمكتب القيادي السماح لمن يرى ضمه من الشخصيات العامة لحضور اجتماع القيادة وفقاً لما تفتضيه الضرورة. 

مادة 29: تكوين المكتب القيادي:

ينتخب المكتب القيادي فور تكوينه من بين أعضائه بالاقتراع السري:

  1. 0. نائب للرئيس.
  2. 0. الأمين العام.
  3. امين الشؤون السياسية.
  4. امين الشؤون القانونية وحقوق الانسان.
  5. امين التنمية والتخطيط الاستراتيجي.
  6. امين المرأة والطف.
  7. 7. امين الشباب والطلاب.
  8. 2. أمين الشؤون المالية والموارد.
  9. 1. امين فروع الخارج.
  10. 02. امين الاعلام والناطق الرسمي.
  11. 00. الامين الثقافي.
  12. 00. امين شؤون التنظيم والادارة.
  13. أمين الفئات والمهنين.
  14. رؤساء القطاعات.

مادة 31: مهام واختصاصات المكتب القيادي

يتولى المكتب القيادي إدارة جميع شؤون الحركة وهو المسؤول عن جميع نواحي النشاط والمشرف على مكوناته من قطاعات وفروع ووحدات، وله على وجه الخصوص ما يلي:

0( وضع خطط العم  السياسي ومتابعة تنفيذها بواسطة اللجان المختلفة التي تشكلها من المتخصصين في جميع النواحي في ضوء الأمانة العامة.

0( إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العم .

3( المصادقة على مشروع الموازنة للسنة المالية لعرضه على المؤتمر العام.

4(  المصادقة على التقرير السنوي لنشاط حركة كوش السودانية لعرضه على المؤتمر العام.

0(المصادقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الحركة.

1(الأمر بالتحقيق مع أعضائها وتشكي لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء المكتب القيادي يكون.

7(المصادقة على قيمة رسم العضوية وقيمة الاشتراك الشهري وإقرارهما في أول اجتماع تا ل .

2(الموافقة على شراء أو تأجير المقر الرئيسي للحركة والمقرات الفرعية في الأقاليم والمحافل المختلفة وكل  ما يلزم لتأسيسها وك  أنواع المصروفات الخاصة بك  أنشطة حركة كوش السودانية المختلفة.

1(  اعتماد اللائحة المالية التفصيلية الخاصة بحركة كوش السودانية وتوزيع الصلاحيات المالية وكذلك الإجراءات المالية المتبعة.

02( غير ذلك من الاختصاصات الوارد ذكرها في هذ  اللائحة وغيرها من نام حركة كوش السودانية ولوائحها.

00( يقر المكتب القيادي مشروعات اللوائح والقرارات المنامة للمكونات الفرعية المذكورة ولنشاطها ويعتمدها بعد اقتراحها من ك ل جسم وفقاً للتسلسل  الهرمي )القطاعات ثم الفروع ثم الوحدات(، مع اعمال مبدأ خضوع الهيئات الدنيا للهيئات العليا.

00( إجازة مشروعات اللوائح والقرارات المنامة للمكونات الفرعية المذكورة ولنشاطها واعتمادها بعد اقتراحها من ك  جسم وفقاً للتسلسل  الهرمي )القطاعات ثم الفروع ثم الوحدات(، مع اعمال مبدأ خضوع الهيئات الدنيا للهيئات العليا.

مادة 31: اجتماعات المكتب القيادي

 أ- يجتمع المكتب القيادي للحركة مرة كل اسبوعين على الأق ، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس قب  موعد  ويرفق مع الدعوة اجندة الاجتماع، وتتاح للاطلاع بمقر الحركة: المذكرات الخاصة بالموضوعات المعروضة ما أمكن.

  • – يجب لصحة اجتماع المكتب القيادي حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدد خلال أسبوع ويخطر به الأعضاء الغائبون بأي وسيلة ممكنة.
  • – يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين) على ألا يق عن}0/3{ ثلث أعضاء المكتب القيادي(.
  • – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المشاركين في التصويت، إلا في الأحوال التي تنص اللائحة فيها على أغلبية خاصة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس مالم يكن الاقتراع سريا ً فيعتبر الاقتراح مرفوضا ولا يجوز بأي حال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ربع عدد أعضاء المكتب.
  • – إذا تغيب عضو المكتب القيادي عن حضور الاجتماعات دون عذر كتابي مقبول لثلاث جلسات متوالية أو خمس جلسات متقطعة في عام واحد وجب تنبيهه كتابة فإذا لم ينتظم في الحضور بعد التنبيه اعتبر مستقيلا وقررت اللجنة خلو مكانه.

مادة 32: الاجتماع الطارئ للمكتب القيادي

 أ- يجوز دعوة المكتب القيادي لاجتماع غير دوري بناء على طلب الرئيس أو الأمين العام أو ربع أعضاء المكتب القيادي، وتوجه الدعوة بكتاب من الأمين العام يبين فيه السبب الذي دعيت من أجله، وفي هذ الحالة لا تقيد الدعوة بالمواعيد أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ب – يكون الاجتماع غير الدوري صحيحا إذا حضر ثلثا أعضاء اللجنة، وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات كان للرئيس صوت مرجح.

مادة 33: الأمانة العامة:

تتكون الأمانة العامة للحركة من:

0( الأمين العام

0( الأمين السياسي

3( امين التنمية والتخطيط الاستراتيجي.

4( امانة المرأة )الكنداكات(.

0( امانة فروع الخارج.

1( الأمين المالي.

7( امانة الشباب والطلاب.

2( امين الشؤون القانونية 

1( امين شؤون التنظيم والعضوية.

02( امين الاعلام والناطق الرسمي.

00( أمين الثقافة

00( أمانة الفئات والمهنين. 

 

مادة 34: اختصاصات الأمانة العامة

تختص الأمانة العامة للحركة بالآتي:

0- مناقشة الخطوط الرئيسية لسياسات الحركة وعلاقاتها.

  • متابعة نشاط الحركة بالقطاعات والفروع والوحدات والعمل على تنشيطه وانتشار.
    • مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة واعتماد تقرير المراجع وتقدير أتعابه وإبراء ذمة أمين المال عن السنة المالية المنتهية واعتماد الميزانية بشكل عام.
    • مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتماده.
    • إعداد جداول أعمال جلسات المكتب القيادي والأمانة العامة، وبحث وتحضير الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لكل اجتماع.
    • متابعة تنفيذ قرارات المكتب القيادي والأمانة العامة والإشراف على ذلك.

7- اقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة لحركة كوش السودانية لعرضها على المكتب القيادي.

  • إعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على المكتب القيادي.
  • الموافقة على تعيين العاملين، ويتم تعينهم بقرار من الأمين العام الحركة.

 

مادة 35: دورة المناصب القيادية

المناصب الرئيسية في حركة كوش السودانية وهي رئيس حركة كوش السودانية والأمين العام وأمين الصندوق لا يستمر أي مَن يشغلها أكثر من دورتين متصلتين في الموقع ذاته.

رابعًا: الأمين العام للحركة

 

مادة 36: شروط ترشيح الأمين العام

تكون شروط الترشح على النحو الآتي: –

 أ- ألا يقل عمره  عن ثلاثون عام .

ب – ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف   ت – سليم العقل.

ث – أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة

 

مادة 37: انتخاب الأمين العام

ينتخب الأمين العام للحركة لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل المؤتمر العام في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعماله بند انتخاب الأمين العام.

مادة 38: مهام واختصاصات الأمين العام 

تكون للأمين العام المهام والاختصاصات الاتية:-

 أ- يمثل  ألحركة في حالة غياب الرئيس والنائب أو في حالة تكليفه بذلك من الرئيس أو المكتب القيادي للحركة.

  • – يكون المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالحركة وعن شؤون الموظفين والعاملين بالحركة.
  • – مسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الحركة بالتشاور مع الرئيس وإبلاغ المستوى المطلوب إبلاغه بالاجتماع.
  • – مسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الحركة من الإعلام والعلاقات العامة وما شابهها.
  • – يمكن أن يتفرغ الأمين العام أو أي موقع آخر للعمل الحركي إذا رأى المكتب القيادي للحركة ذلك نظير راتب مناسب تقرر الجهة المقترحة.

ينتخب الأمين العام للحركة لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل المؤتمر العام في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعماله بند انتخاب الأمين العام.

خامساً: القطاعات والفروع والوحدات

 

مادة 39: انشاء القطاعات والفروع والوحدات

يتم انشاء القطاعات والفروع والوحدات على الوجه التالي:

0( القطاعات:

 أ- يشمل  القطاع الفروع والوحدات في منطقته الجغرافية.

  • – يتم اعتماد تكليف رئيس القطاع من قبل المكتب القيادي بترشيح من القطاع المعني.
  • – يكون كل رؤساء الفروع أعضاء في المكتب التنفيذي للقطاع الذي يتبعون له تلقائياً بحكم مناصبهم.
  • – يتكون المكتب التنفيذي للقطاع من 7(الى) 100) عضو.)
  • – يعقد القطاع اجتماعات دورية كل) يوم ويرفع تقارير للأمين العام، على ان يحضر تلك الاجتماعات ممثلين للوحدات التابعة لـه.

0( الفروع:

 أ- الفرع لجنة قائدة تنام فيه نشاط الحركة وتشرف على الوحدات في منطقتها

  • – تضع لجنة الفرع برنامج عملها في المنطقة المعنية وتساعد الوحدات وتيسر لها وضع تحقيق خططها.
  • – تقود لجنة الفرع نشاط الحركة السياسي والاجتماعي والثقافي وتخاطب الجماهير وفقاً لبرامجها.
  • – يعقد الفرع اجتماعات دورية ك) 00( يوم ويرفع تقارير للقطاع، على ان يحضر تلك الاجتماعات ممثلين للوحدات التابعة له.
  • – تتكون عضوية الفرع من عدد ادنا) 00( أعضاء.
  • – تنتخب الفروع من بين عضويتها مكتب قيادي.

3( الوحدات

 أ- هي المكون الأساسي لعمل الحركة ومحور الصلة المباشر مع المواطنين في مواقعهم .

) الاحياء والقرى( .

  • – الحد الأدنى لتشكيل الوحدة سبعة أعضاء.
  • – توزع مسؤوليات العمل في الوحدة في أول اجتماع للوحدة بالاقتراع العلني.
  • – تمث الوحدة الحركة في مجالها وتعم على تنمية عضوية الحركة وطرح دستور واهداف الحركة للمواطنين وتنفيذ ما يوك  اليها من مهام من الفروع والقطاعات.
  • – تدون الوحدة اجتماعاتها وقراراتها وانشطتها وماليتها وتقاريرها والوثائق الواردة والصادرة وتلتزم بتأمين هذا التدوين.
  • – ترفع الوحدة تقارير دورية منتامة عن نشاطها ومقترحاتها وملاحااتها وتطوير العمل للفرع التابع له.

 

الباب الخامس: اللائحة المالية.

أولا: النام والموارد المالية

مادة 41: الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للحركة من الاتي: –

0-اشتراكات الأعضاء.

0-التبرعات والمنح والهبات بموافقة المكتب القيادي.

3-عائد المشاريع التابعة للحركة.

4  –  ما تقترضه من أموال بموافقة مسبقة من المكتب القيادي.

  • – أي مصادر مالية قانونية أخرى يقرها المكتب القيادي.
  • حصيلة استثمار أموال حركة كوش السودانية.

7- أي موارد أخري نص عليها أو سمح بها القانون.

مادة 41: نظم الانفاق

0- لا يجوز إنفاق أموال حركة كوش السودانية في غير الحركة وأهدافها ونشاطاتها وطبقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذ  اللائحة.

0- يلتزم أمين الشؤون المالية بأن يخطر المكتب القيادي بما تلقاه من تبرعات.

  • يعين المكتب القيادي للحركة مراجعاً قانوني اً، يقوم بمراجعة حسابات الحركة سنوي اً طبقا للأصول الفنية، وعليه مراجعة الحساب الختامي ومشروع الميزانية قبل عرضهما على الأمانة العامة كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عام وا ف عن الحالة المالية للحركة سواء في مقر الرئيسي أو الفروع ويعرض على المكتب القيادي والأمانة العامة وتحدد أتعابه الأمانة العامة للحركة.
  • يتولى أمين الأمين المالي تكوين إدارة مالية بالمقر الرئيسي وله أن ينشئ فروع حسب الحاجة بالقطاعات والفروع والوحدات ويشرف على عملها في إمساك الدفاتر المالية والمحاسبية للحركة وعمل دورة مستنديه للصرف من أي أمول للحركة كما يقوم بالإشراف على عم الخزينة والحسابات المفتوحة بالبنوك ومتابعتها ومتابعة استثمار أموال الحركة.

مادة 42: الصلاحيات المالية

0- للأمين المالي الحق في الصرف من أموال الحركة بالخزينة حتى )02000 ج( ألف جنيها على ان يقدم مستندات الصرف المالية وما زاد عن ذلك يتم بعد موافقة أحد الضباط الثلاثة )الرئيس او نائب الرئيس أو الأمين العام( بالإضافة الى موافقة عضوين من المكتب القيادي بتوقيعهم على أذن صرف مسبق.

0- القرارات المالية المتعلقة بتملك أو تأجير المقرات بالقطاعات والفروع والوحدات تكون صلاحية اعتمادها من المكتب القيادي للحركة.

مادة 43: إيداع أموال الحركة

تودع الحركة أموالها في بنك أو أكثر على ان يتم اختيار بواسطة المكتب القيادي.

السنة المالية للحركة

مادة 44: بدء وانتهاء السنة المالية 

 السنة المالية للحركة تبدأ من أول يناير من كل  عام) 0/0( وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه) 30/00(، على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ بدء ممارسة حركة كوش السودانية نشاطها وتنتهي في 30 / 00 )واحد وثلاثين ديسمبر( من السنة التالية.

 

الباب الرابع: أحكام عامة

المادة 45: التحالفات

 يجوز للحركة أن تدخل  في تحالف او أكثر مع حزب سياسي أو أي كيان آخر وذلك بناء على مقترح يصدر من الامين العام للحركة يناقش في اجتماع المكتب القيادي، ويجب أن يصدر القرار بالأغلبية.

المادة 46: العلم والشعار

لا يتم تغيير علم وشعار لحركة الا بموافقة المكتب القيادي بالأغلبية المطلقة.

المادة 47: احترام الدستور واللائحة

يعتبر الدستور واللائحة القانون الذي يحدد العلاقة بين أعضاء الحركة وتكويناتها الداخلية والجماهير ويحفظ وحدتها ويؤمن بقائها وتطورها، لذلك فان احترامه والعمل به هو الشرط الأساسي للعضوية.

شهادة الاجازة

بهذا يشهد رئيس وأعضاء المكتب القيادي للحركة بأنه وبعد المناقشة المستفيضة والمراجعات المتعددة، يشهد جميع أعضاء المكتب القيادي بانهم قد أجازوا دستور ولائحة حركة تحرير كوش السودانية للعام: 0202م، وبهذا يعمل بالدستور واللائحة من تاريخه.

 

محمد داؤود بنداك

                                                                               رئيس حركة تحرير كوش السودانية.

                                                                             التوقيع: ……………………….